أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الخميس، بلاغا إثر إنعقاد هيئتها المديرة على خلفية ما اسمته “الإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتمسك رئيس الجمهورية بتنصيب مجلسٍ مُوازٍ معيّنٍ خاضع كليا لسلطته”.
واكدت الجمعية بأن “مفاوضاتٍ سرّيةٍ تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين والمعروفين بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، والمشتهرين بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني، وسعي السلطة التنفيذية إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوأ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح – ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة – في إطار العدالة الانتقالية