طالبت جمعية القضاة في بيان الأربعاء 13 ديسمبر 2017 الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الإعلامية الدقيقة والمستفيضة حول المسار الإجرائي لقضية ش ج بمحكمة الاستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون واحترامه له في نطاق واجب الشفافية ذي الأثر المباشر على مصداقية المؤسسة القضائية وكواجب محمول عليها مثل سائر المؤسسات والسلط العمومية.
كما طالبت الجمعية المجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لحسن سير القضاء واحترام استقلاله بتحمل مسؤولياته في التحري في الموضوع في نطاق احترام استقلالية المحاكم وإقرار التدابير الضرورية في الغرض .ودعتالتفقدية العامة بوزارة العدل فيما يرجع اليها بالنظر باتخاذ الإجراءات اللازمة .
ويأتي هذا البيان اثر إطلاع المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين على التدوينة التي نشرها النائب الصحبي بن فرج على حسابه على الفايسبوك مساء الأحد 10 ديسمبر 2017 تحت عنوان : ))خطير جدا: التخطيط والعمل على قبر قضية ش ج .. جانب من القصة بما يفرضه الواجب الوطني وفي حدود ما يسمح به واجب التحفظ (( والتي تداولتها المواقع الإعلامية بكثافة وبعد وقوفه على بقية التعليقات والتصريحات التي تلت تلك التدوينة للنائب المذكور.