أعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023، واعتبرته مجحفا في حق المواطنين التونسيين عبر إثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
وحمّلت الجمعية في بيان لها أصدرته مساء أمس الأحد، المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية.