عبّرت الجمعية التونسية للنّساء الديمقراطيّات، اليوم الثلاثاء، عن مساندتها المبدئيّة للاتحاد العام التونسي للشغل ضد ما يتعرض له من « حملات تشويه وتحريض مفضوحة تطال مناضلاته ومناضليه « ، والتي تعدّ ضربا للحق النقابي الذي تكفله التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، وفق ما جاء في نص بيان نشرته على حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي » فايسبوك ».
وندّدت بما اعتبرته « سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة تبرير سياسة الانفراد بالسلطة والإقصاء واتهام المجتمع المدني والأحزاب السياسة التقدمية باللجوء في كل مرة إلى نظرية المؤامرة »، معتبرة أن هذا التوجه لن يزيد إلا في تأزيم الأوضاع ولن يحل المشاكل المتراكمة في ارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تطال النساء المهمشات والجهات المنسية وفي تدني المقدرة الشرائية ونقص المواد الأساسية.
وأكدت تمسكها بالدفاع المبدئي عن كل الحقوق والحريات بما فيها حقوق النساء في المساواة التامة وفي الأمن المواطني وتجدد انتصارها للقضايا العادلة، مطالبة بإطلاق سراح الكاتب العام للنقابة الاساسية لشركة تونس للطرقات السيارة، أنيس الكعبي، والكف عن سياسات أثبتت فشلها سابقا في تطويع الاتحاد العام التونسي للشغل والمنظمات المدنية المناضلة.