أكد رئيس الجمعية التونسية لضحايا الأخطاء الطبية الأستاذ صابر بن عمار، أن “كارثة وفاة الرضع بمستشفى الرابطة لا يمكن أن تغطي على الفساد الموجود في قطاع الصحة وما آلت إليه الأوضاع من رداءة”.
وطالب، صابر بن عمار، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الاثنين، وزيرة الصحة بالنيابة “بالتأكد من جميع الحلقات التي أعدت الدواء وعدم الاكتفاء بمحاسبة المستشفى” معتبرا أنه “لا يمكن أن يكون وزير الصحة المستقيل كبش فداء لأخطاء بقية الأطراف المتداخلة في القطاع على غرار كل من وزير المالية والتجارة بالنظر إلى أنهما الجهة المسؤولة التي تمنح تراخيص لشركات الأدوية دون التثبت من شهائدهم”.
وأضاف، في سياق متصل، أن “هناك عصابات منظمة غايتها الربح السريع وضرب المستشفيات العمومية وإبقاء الواردين عليها كفئران تجارب لمخابر تونسية ودولية” مشيرا إلى أن الجمعية راسلت المنظمة العالمية للصحة وتنتظر تحقيقا دوليا والتدخل العاجل قبل أن تسرع الأطراف المعنية بطمس الحقائق بما فيها إعدام اللقاح والتقارير أو اتهام أبرياء وإفلات الجناة من العقاب”.
وذكر ذات المتحدث أن “الجمعية سبق أن قاضت شركة أدوية تونسية بخصوص البنج الفاسد وبقيت دون متابعة أمنية أو قضائية” مبينا أن “تونس تشهد اليوم تغوّل بارونات وإرهابيي الصحة لاقتلاع التراخيص من الوزارة باستعمال الرشوة”، وفق قوله.
ويذكر، أن مركز التوليد وطب الرضيع بمستشفى الرابطة بالعاصمة، كان قد شهد 11حالة وفاة بين الولدان المقيمين به خلال يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الجاري وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة التي قررت فتح تحقيق عاجل في الغرض من قبل لجنة مختصة للوقوف على الأسباب الحقيقة التي كانت وراء وفاة الولدان وتحديد المسؤوليات على ان يتم الإعلان عن نتائج البحث إبان انتهاء التحقيق.