قال عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية منير حسن إن حرق الحاويات الحاملة للنفايات الإيطالية كان الهدف منه التنصل من الجريمة.
و أكد أن المافيا التي تتحكم في البيئة و المورطة في القضية تدفع لإتخاذ حلول راديكالية لمواصلة صفقتها محملا جزءا من المسؤولية للقضاء التونسي و وزارة الخارجية باعتبار أن الملف حسم منذ شهر مارس الماضي لدى القضاء التونسي و الإيطالي لكن تم اعتماد سياسة التمديد في الآجال.
و أضاف عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية و الإجتماعية أن وزارة البيئة أصدرت بيانات دون توضيح الإجراءات التي ستعتمدها لإعادة النفايات معتبرا أن الضرر الذي حصل بعد حرق النفايات الإيطالية فضيحة على المستوى السياسي و البيئي و على السيادة الوطنية كما أنه يعكس عمق الفساد و تمكنه من البلاد.
(جريدة المغرب)