نشر المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية رسالة من حركات اجتماعية لرئيس الجمهورية قيس سعيد باعتباره الضامن للدستور والساهر على إنفاذه.
وطالبت الحركات الإجتماعية رئيس الدولة بتفعيل جملة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والعمل على سياسات عامة تضمن
حماية الحقوق من الانتهاكات، وذلك برفض الإمضاء على الميزانيات التي تنتهكها ولا تراعي اجتماعية الدولة.
ودعت الرسالة إلى اعتماد منوال تنموي يستجيب لمبدأ العدالة الاجتماعية واستفادة الشعب من ثرواته على قاعدة التوازن بين الجهات.
وقالت الرسالة إن الحق في التنمية والحق في العمل والحق في الصحة والحق في التعليم والحق في بيئة سليمة في جوهر الأمن القومي، وإن السلم الاجتماعية رهين احترام هذه الحقوق.