حركة النهضة تستنكر “إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي”

و أكّدت حركة النهضة، في بيان أصدرته على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، ”على ضرورة إحترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها”.

كما استنكرت النهضة، ما اعتبرته “ضغطا” من قبل رئيس الجمهورية على القضاء و”التهديد بإتخاذ الأوامر والمراسيم”، مشيرة إلى أن الرئيس ”سعى لسن أوامر ومراسيم على مقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها”، وفق نص البيان.

وأضافت: ”في الوقت الذي يتهجّم فيه قيس سعيد على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر 117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه”، معتبرة أنه لو ”التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الإستقلالية والحياد”، وفق البيان.

و عبرت النهضة عن استنكارها ”لهذا التمشي”، منبهة ”لخطورته على حاضر البلاد ومستقبلها”، وأكدت على ”أهمية وضرورة التصدي لهذا الإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات ووقوفها إلى جانب القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد”.