Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت حركة النهضة أن «الفشل» الذي وصفته ب «الذريع» للاستشارة الوطنية، التي « مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام »، وفق تقديرها، « يعد فشلا للمسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها ».
وجددت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الجمعة، دعوتها الى حوار وطني شامل، من أجل تركيز الإستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى، في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي قالت إن « السلطة القائمة تسعى إلى تفكيكها وإلغائها، من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة ».
وأكدت أن الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021، والتي « مثلت انقلابا على الدستور والديمقراطية »، زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، محملة رئيس الدولة مسؤولية فشل ما أسمتها ب »الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله، في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة ».
كما حذرت النهضة من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، ما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.
