جددت حركة « امل و عمل »، في بيان اليوم الخميس 07-10-2021، « رفضها التام لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري »، و الذي قالت انه اصبح « أداة » الرئيس قيس سعيد، « في تصفية حساباته السياسية والشخصية ».
و اصدرت الحركة بيانها على اثر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي عامر عياد( قناة الزيتونة) « إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري و بعد اقتحام قوات الأمن لمقر القناة أمس »، وفق نص البيان.
و انتقدت الحركة (ممثلة في البرلمان المعلقة صلاحياته بنائب واحد) ما اعتبرتها » إنتقائية في تنفيذ الأحكام و اتخاذ القرارات « ، مشيرة الى ان الأمر « اضحى مفضوحا وغير مقبول » و دعت في المقابل الى « تطبيق القانون على الجميع ودون استثناء، بما في ذلك رئيس الجمهورية » ،قيس سعيد، « الذي اوردت الحركة » انه لا يتوانى في الالتجاء دائمًا إلى القضاء العسكري والاختباء وراء أحكام مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وخاصة الفصل 91 منها، غير الدستوري ».
