اعتبر أعضاء مجلس الامانة الموسع، لحركة تونس الى الامام، أنّ تأسيس مجلس مؤقّت للقضاء الذي يظلّ اجراء استثنائيّا، هو « خيار جريء وحتمي ».
كما جددوا الدعوة إلى ضرورة تشكيل جبهة تُحصّن مسار التّصحيح لمواجهة كلّ محاولات الارباك داخليّا وخارجيّا، من أجل عدم العودة الى منظومة أدّت بتونس إلى انهيار غير مسبوق معربين عن تمسّكهم بالقطع مع منظومة ما قبل 25 جويلية ونضالهم من أجل تصحيح المسار الثّوري في إطار تمشّ كان استجابة لنضالات شعبية ضدّ منظومة الفساد والدّمار والتّدمير.
ودعا حزب تونس الى الامام إلى المشاركة في الاستشارة الالكترونية، على محدوديتها، والى التمسّك بضرورة توسيع دائرة التّشاور قبل الاستفتاء حول مخرجاتها.
وبعد التذكير بأهميّة المسار السياسي لتجاوز الأزمة متعدّدة الأوجه التي تعاني منها البلاد، أكد أعضاء مجلس أمانة حركة تونس الى الامام على ضرورة التّسريع ببلورة برنامج اقتصادي واجتماعي يعكس طموحات شعبنا في واقع أفضل قوامه صنع الثّروة وتوزيعها بسياسة عادلة من أجل ديمقراطية بديلة في بعديها السياسي والاجتماعي.