قرّر حزب حركة تونس إلى الأمام التّصويت بـ »نعم » على مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الحالي، رغم ما أبداه من احتراز على فصول تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية قال إنها « تمس من المسألة الديمقراطية ».
ودعا الحزب، في بيان اليوم الإثنين، « مناضليه وعموم الشّعب » إلى المشاركة المكثّفة في الاستفتاء وإلى التّصويت بـ « نعم »، وحذّر،
في الوقت ذاته، من « صياغة قانون انتخابي بشكل أحادي الجانب لتمرير ما سُمّي بالنّظام القاعدي وما سينجرّ عنه من مخاطر لن تؤدّي إلى مشهد سياسي مؤهّل لقيادة البلاد نحو الاستقرار ».
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …