Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أعلنت حركة تونس إلى الأمام، تمسكّها باستقلالية القرار الوطني والسّيادة الوطنية التي تظلّ أساس العدالة الاجتماعية، مُدينة كل محاولات الاستقواء بالأجنبي، منّبهة في الوقت نفسه إلى خطورة القبول بالتّحاور مع قوى أجنبية حول قضايا داخليّة.
وشدّدت الحركة، في بيان لها، أمس الأحد، على ضرورة تنظيم حوار يشمل الأحزاب السياسية والمنظّمات والجمعيات المناضلة الدّاعمة لمسار 25 جويلية حول محتويات مشروع الدستور الجديد والمناخ الانتخابي ودور الاعلام ومسألة سبر الآراء والتّمويل، على أن يكون حوارا لا يقتصر على مناقشة ما أفرزته الاستشارة الالكترونية على أهميتها بل يكون دون شروط مسبقة يستأنس فيه بمخرجات الاستشارة.
وقدّرت حركة تونس إلى الأمام، أنّ النّظام السياسي الملائم هو النّظام الرئاسي المعدّل الضّامن على التّوازن بين السلط وعلى مجلس تشريعي منتخب مباشرة من الشّعب.
