دعت حركة تونس إلى الأمام اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 إلى وضع برنامج انقاذ اقتصادي عاجل على قاعدة صوْن سيادتنا الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والسياسية وتطويرها والقطع مع سياسات المنظومة البائدة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011.
وعبّرت حركة تونس إلى الأمام في بيان لها عن خطورة التدخّلات الاجنبية المشبوهة في الشّأن الوطني التّونسي عبر التّصريحات المناوئة لمسؤولي بعض الدول أو من خلال مناقشة الوضع التّونسي في جلسة رسمية للكونغرس الامريكي أو عبر الاعداد لعقد جلسة تصويت في البرلمان الاوروبي يوم 19 اكتوبر معتبرة أنّ هذا الاهتمام المستراب بما يجري في تونس هو مسّ خطير من استقلالية قرارنا السيادي الوطني.
ودعت الحركة إلى التسريع في نسق فتح ملفات الفساد الاداري والمالي مع الحرص على تطبيق القانون بعيدا عن منطق التشفّي كما دعت إلى الكشف عن ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي.
وطالبت بضورة وضع اجراءات لتطهير القضاء من المتواطئين مع الفساد والافساد والتدمير والانطلاق الفوري في التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاتفاقيات العالقة.
ونادت الحركة بالعمل على فتح افاق لتشغيل الشباب من خلال استصدار أوامر عاجلة لتطبيق القانون عدد 38 والبحث عن اليات كفيلة بإيقاف نزيف قوارب الموت وظاهرة الانتحار.