عبر كل من حزب الائتلاف الوطني التّونسي وحركة تونس المستقبل (غير ممثلان بالبرلمان)، في بيانين منفصلين، عن مساندتهما لقرارات رئيس الجمهورية الواردة بالامر 117 والصادر بالرائد الرسمي في 22 سبتمبر الجاري.
فقد اعتبر حزب الائتلاف الوطني التّونسي أنّ صُدور هذه الأحكام خُطوة في الاتّجاه الصّحيح من أجل القطع نهائيّا مع منظومة ما قبل 25 جويلية التي لم تجلب للبلاد سوى الخراب والدّمار، وفق نص البيان، مسجلا ارتياحه لما تضمّنه الأمر الرّئاسي من تأكيد على التّمسّك بالحريّات وحقوق الإنسان باعتبارها مكسبا لا مجال للتّراجع عنه.
ودعا الحزب رئيس الجمهوريّة إلى وضع سقف زمني للفترة الانتقاليّة من أجل إضفاء مزيد من الوضوح على المسار الذي سيقع اتّباعُه وإعلان برنامج الحكومة المُزمع تشكيلها حاثا إياه على تشريك المنظّمات الوطنيّة والأحزاب والمثقّفين والجامعيّين في لجنة تعديل النّظامين السّياسي والانتخابي باعتباره شأنا يهُمّ جميع التّونسيّين.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …