وعبر الحزب عن استغرابه من الأحكام القضائية “المخفّفة ” والصادرة أول أمس السبت 9 فيفري 2019، في حق الإرهابيين المتورطين في قضيتي متحف باردو واحد النزل السياحية بسوسة والذين جدا في شهر مارس وجوان 2015 وراح ضحيتهما أمني تونسي وعشرات السياح الأجانب.

واعتبر في بيان له أن تلك الأحكام و التي تراوحت بين السجن المؤبد و عدم سماع الدعوى ،هي “أحكام مخففة لا تظاهي خطورة الجرائم المرتكبة “وهي تتعلق ” بقضايا إرهاب تستوجب الحكم بالإعدام طبق ما تنصّ عليه قوانين مكافحة الإرهاب”، وفق نص البيان.

ولاحظ الحزب أن تلك الأحكام “أتت رضوخا لضغوطات خارجية وداخلية بدعوى الحريات وحقوق الإنسان”، مضيفا أنه يعتبر تلك الأحكام في صورة الحال “تشجيعا للإرهابيين على المضي قدما في القتل الوحشي في غياب أحكام صارمة وحازمة”.

وطالب الحزب النيابة العمومية باستئناف الأحكام الصادرة عن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس و”تطبيق القوانين الخاصة منها حكم الإعدام باعتباره عقوبة قصوى في جرائم الإرهاب كما يقرها الدستور “.

من جهة أخرى طالب الاتحاد الشعبي الجهوري بـ”ضرورة مزيد تحييد القضاء والحرص على استقلاليته وإبعاده عن الضغوطات السياسية وضمان سلامة القضاة الذين يبتون في جرائم الإرهاب”.

ويشار الى أن الدائرة الجنائيّة الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب قد أصدرت فجر يوم السبت 9 فيفري الجاري أحكامها في قضيتي متحف باردو ونزل امبريال بسوسة وقضت بالسجن المؤبد في حق 7 متهمين من بينهم عادل الغندري ومحمود القاشوري و وسيم ساسي من أجل جرائم المشاركة في القتل العمد مع سابقيّة القصد ومحاولة ارتكاب الإعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة ومن اجل جرائم إرهابيّة أخرى.

وتراوحت بقيّة الأحكام ،وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة، سفيان السليطي، بين 16 سنة وسنة واحدة سجنا مع الحكم عليهم بالمراقبة الإدارية و بعدم سماع الدعوى في حق متهمين آخرين في القضيتين.

يشار إلى أنّ قضيّة متحف باردو يمثل فيها 25 متّهما من بينهم 22 موقوفا و3 بحالة سراح أمّا قضيّة نزل امبريال سوسة فيمثل فيها 26 متّهما من بينهم 18 موقوفا و8 بحالة سراح.