Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، إلى تفعيل الفصل 110 المتعلق بصلاحيات المحاكم العسكرية من الدستور، وتنقيح القوانين السارية بما يتماشى وأحكامه، وذلك في علاقة بالحكم الصادر في شأن النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري.
وطالب في بيان أصدره الجمعة، بالحد من اختصاص المحاكم العسكرية التي تمثل محاكم استثنائية وإلى احترام حرية الرأي والحق في التعبير، معبرا عن استيائه من الاستمرار في اللجوء إلى المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين بعد أكثر من 4 سنوات من صدور الدستور لاسيما في قضية متعلقة بتدوينة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعرب عن تضامنه مع النائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، معتبرا “أنه يتعرض إلى هرسلة ومضايقات وتتبعات عديدة أمام القضاء العسكري رغم اختياره طوعيا عدم التمسك بحصانته”.
كما استنكر الحزب في بيانه انتهاك الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، رافضا “توظيف القضاء لتصفية حسابات سياسية مع خصوم سياسيين وهرسلة معارضي منظومة الحكم من أجل تهم ملفقة فيما يتمتع عديد المجرمين بحصانة من المنظومة نفسها”.
وينص الفصل 110 من دستور 2014 على “تحدث أصناف المحاكم بقانون ويمنع إحداث محاكم استثنائية أو سن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة.
والمحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها والاجراءات المتبعة أمامها والنظام الأساسي لقضاتها”.
