حزب العمال يدين البلاغ المشترك الصادر عن وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيا الاتصال

وتكنولوجيا الاتصال، داعيا الشعب التونسي وقوى الحرية إلى التحرّك لإحباط مساعي لجم الأفواه ومصادرة الرأي وانتهاك الحرية، وفق تقديره.

وكانت هذه الوزارات أفادت، في بلاغ لها يوم الأربعاء الماضي، بأنها قامت بإثارة تتبعات جزائية للكشف على هويات أصحاب الصفحات والمجموعات الالكترونية التي تقوم باستغلال منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج وترويج إشاعات كاذبة بهدف تشويه السمعة والاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام والمساس بمصالح الدولة وتشويه رموزها.

كما حذرت كل من يساهم أو يشارك في نشر محتوى موقع أو صفحة محل تتبع عدلي بأي طريقة كانت داخل أو خارج البلاد مشيرة إلى أنه سيعرض نفسه إلى ذات التتبعات.

وأوضح، حزب العمال في بيانه، أنه يفرق بين « حرية الرأي والحق في النقد » و »انتهاك الكرامة والشّرف والخصوصيات » التي قال ان الميليشيات الفايسبوكية المسانِدة للمشروع والمسار تمارسها دون رقيب ولا حسيب كما مارستهما سابقا العصابات الالكترونية لحركة النهضة وصحافة المجاري زمن دكتاتورية ما قبل الثورة ».