Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
بمناسبة الذكرى التاسعة لاغتيال شكري بلعيد ، اقترح حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، بعث هيئة عليا للدفاع عن أخلاقيات مهنة القضاء تتركب من قضاة مشهود لهم بالنزاهة ومن ممثلي المهن المعنية بالمرفق القضائي، ومن ممثلين لمنظمات المجتمع المدني ذات الاهتمام بالشأن القضائي، في إطار رؤية تشاركيّة.
واضاف الحزب في بيان اصدره اليوم السبت ان هذه الهيئة تعهد لها مهمة الحرص على استقلالية القضاء والقضاة، مع وضع آليات ناجعة للمراقبة والمساءلة تساعد على استئصال بؤر الفساد داخل المنظومة القضائية والأمنية بما يضمن المحاكمة العادلة والحد من التجاوزات في حق المتقاضين، في كنف المسؤولية والشفافية.
واعتبر حزب المسار ، أنّ إصلاح المنظومة القضائية مدخل ضروري لكشف الحقيقة كاملة حول الاغتيالات السياسية، وللقضاء على الإرهاب ومقاومة الفساد، مطالبا التسريع بكشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ومحاسبة من خطط ومن موّل ومن نفذ ومن وفر الغطاء السياسي والقضائي لهذه الجرائم، مطالبا كذلك بفتح ملفات الإرهاب في تونس وفي مقدمتها ملف الجهاز السري لحركة النهضة وملف تجنيد وتسفير الشباب التونسي لبؤر الإرهاب وكذلك ملف الجمعيات المشبوهة المنتصبة في تونس الحاضنة والمموّلة للتطرف.
وأكّد المسار الديمقراطي الاجتماعي أنّ الإصلاح العاجل والجدّي للمنظومة القضائية هو المدخل الضروري لقضاء ناجز وعادل وقادر على محاسبة المتورطين في الاغتيالات السياسية والإرهاب والفساد، بدلا عن الحلول المرتجلة القائمة على السعي لإلغاء المؤسسات الدستورية المنظِّمة له، دون تقديم تصوّر واضح ومتكامل للإصلاح.
