حذّر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد من « تنامي استهداف الحريات العامة والفردية بإطلاق يد القضاء والأمن بإيقافات ومحاكمات استهدفت الشباب والمثقفين والصحفيين وضيقت على نشاطات الأحزاب والمنظمات »
واشارت للجنة المركزية الى ما اعتبرته « تعاظم سطوة بيروقراطية الإدارة وضرب حق الأجراء في النضال من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة مقابل مزيد انتعاش مصالح مراكز النفوذ المالي والاقتصادي والعائلي المتحكمة في اقتصاد البلاد عبر مواصلة إسنادها بالتشريعات والامتيازات ».
ولفت الحزب الانتباه إلى تصاعد « تدخل القوى الامبريالية لفرض أجنداتها مشيرة في المقابل إلى ازدواجية في الممارسة من قبل السلطة تتراوح بين خطاب سِيادي ديماغوجي وسياسات وإجراءات حكومية تحافظ على جوهر الخيارات النيوليبرالية التي دأبت عليها الحكومات السابقة ».
واعتبر أن الاتفاق مع البنك الدولي حول قرض لتمويل مشروع انجاز خط إمداد الطاقة إلى أوروبا يجسد الانطلاق في تنفيذ بنود ما سٌمّي بمشروع الشراكة الشاملة مع الاتحاد الأوروبي الذي يٌؤمّن ديمومة الهيمنة الأوروبية على مقدرات وثروات البلاد، وفق نص البيان.