قالت مجموعة خبراء بالأمم المتحدة إن بعض غارات التحالف بقيادة السعودية في اليمن قد ترقى لجرائم حرب، وأضافوا أن الحكومة اليمنية والسعودية والإمارات مسؤولة عن خروق لحقوق الإنسان باليمن، وشدد الخبراء الأمميون على أن جميع أطراف الصراع اليمني ارتكبت انتهاكات للقانون الدولي الإنساني.
وكشف الخبراء الأمميون في أول تقرير لهم قدموه لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن أنهم حددوا أشخاصا قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب باليمن، وأضافوا أن لائحة مرتكبي خروق حقوق الإنسان ستسلم للمفوض السامي لحقوق الإنسان.
وذكر تقرير الخبراء الأمميين أن غارات التحالف بقيادة السعودية سببت خسائر شديدة في الأرواح، وبعضها قد يصل إلى جرائم حرب، وأشار التقرير إلى أن الحوثيين ارتكبوا خروقا لحقوق الإنسان في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، ومن بينها تجنيد الأطفال والتعذيب، وشن هجمات على المدنيين.
وأضافت مجموعة الخبراء أن قوات التحالف فرضت قيودا شديدة على موانئ البحر الأحمر ومطار صنعاء؛ مما حرم اليمنيين من إمدادات حيوية، وهو ما قد يمثل أيضا جرائم دولية.
وذكر الخبراء الأمميون أن الخلاصات التي توصلوا إليها جاءت نتيجة 14 بعثة أوفدت إلى صعدة والحديدة ومناطق يمنية أخرى، حيث التقت السلطات والمنظمات غير الحكومية، وأجرت مقابلات مع الضحايا، وجمعت عددا من الوثائق والصور، وجرى تقييم صور للأقمار الاصطناعية لما يقع في اليمن.