خسائر حوادث الطرقات تمثل 5 فاصل 6 بالمائة من الناتج الوطني الخام

وبين شرف الدين أن حوادث الطرقات تمثل هاجسا وطنيا، لأنها تكلف المجموعة الوطنية خسائر بشرية واجتماعية واقتصادية فادحة، مشيرا إلى أن الطرق تشهد معدلات وأرقاما مرتفعة من قتلى وجرحى مما يتسبب بشكل كبير في تعطيل مسار التنمية والذي يعتبرمن أوكد الاهداف الوطنية،وفق تعبيره.
وأبرز أن تجاوز هذه الوضعية والخروج منها يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بسلامة المرور على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، سواء من هياكل الدولة أو مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وذلك للنجاح في التصدي بكل قوة بما يمكن تسميته « حرب الطريق » في تونس.
وأضاف أن النجاح في تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد رؤية ومجهودات كل الاطراف تحت مظلة المجلس الوطني لسلامة المرور باعتباره الهيكل « الرائد » المكلف بملف السلامة المرورية على المستوى الوطني والمسؤول على ضبط السياسات العامة في هذا المجال، وتقديم الاقتراحات والإجراءات العملية في ميدان سلامة المرور لفائدة أجهزة الدولة وفقا للقانون.
كما يتطلب أيضا، وفق الوزير، التعاطي مع هذا الملف باعتماد مقاربة النظام الآمن وعدم الاقتصار على تحميل العنصر البشري المسؤولية في حوادث المرور والتوجه نحو تطوير طرق العمل وآلياته، ومزيد الاستثمار في تبادل المعطيات الخاصة بمجال السلامة المرورية بين كافة الاطراف، وتعزيز ودعم الدراسات والبحث العلمي في المجال.
وشدد شرف الدين على أن النجاح في التقليص من حوادث الطرقات هو في الواقع نجاح في الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات ومرآة لتطور تونس ولصورتها في الداخل والخارج.
وأكد في هذا السياق على أن المجلس الوطني لسلامة المرور هو الهيكل « الرائد » المشرف على قطاع سلامة المرور بالبلاد والمعني برسم سياسة الدولة في هذا المجال ، داعيا جميع الاطراف الى الالتزام بتنفيذ القانون في هذا المجال وخلال كل الاجتماعات الرسمية وفي المحافل الوطنية والدولية خاصة مع الشركاء الدوليين والامميين.
من جهته أوضح رئيس مكتب الاعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن جلسة الدورة 14 للمجلس الوطني لسلامة المرور، ستتناول بالخصوص تقييم الدورة السابقة والوقوف على ما تم انجازه من توصيات، والنظر في أسباب عدم تطبيق بعض التوصيات الاخرى ليتم المواصلة فيها خلال الدورة الحالية .
وأشار إلى أن المجلس الوطني للمرور تم إحداثه سنة 2002، للنظر في التدابير اللازمة التشريعية او الترتيبية لتحسين سلامة المرور والوقاية من حوادث الطرقات. ويشرف عليه وزير الداخلية ويضم أعضاء من مختلف الوزارات.