تعقد الحكومة، خلال الأسبوع الجاري، لقاء مع الإتحاد العام التونسي للشغل سيخصص لتحديد رزنامة “ذات مصداقية” تلتزم فيها الحكومة بتطبيق الإتفاقيات السابقة بين الطرفين ولاسيما اتفاقية 6 فيفري 2021 وذلك ضمن جولة من المفوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية، حسب ما صرح به اليوم الإثنين، الناطق الرسمي بإسم الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين نصيبي.
وأفاد النصيبي في تصريح إعلامي، على هامش التوقيع على اتفاقية بين منظمة العمل الدولية ووزارة التكوين المهني والتشغيل، أن تنفيذ التعهدات السابقة تتطلب امكانيات مادية تشتغل الحكومة على توفيرها في إطار استمرارية الدولة، لافتا الى أنه امام ارتفاع أسعار المواد الاولية نتيجة الأزمة الوكرانية فان أوليات الحكومة ترتكز بالأساس على توفير المواد الأساسية ومواصلة دعم المحروقات والتحكم في غلاء الأسعار.
ويشار أن اتحاد الشغل كان قد اعلن في وقت سابق اعتزامه تنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية للمطالبة بتنفيذ اتفاق 6 فيفري 2021على أن يتولى مكتبه التنفيذي تحديد توقيته وتراتيباته.