دعت المنظمة التونسيّة لإرشاد المستهلك وزارة التجارة إلى توسيع دائرة تحديد هوامش الربح ليشمل جميع المواد الاستهلاكية وإطلاع المستهلك على الاسعار القصوى للمنتوجات في بلد ارتفعت فيه نسبة التضخم خلال جوان 2022 الى 8،1 بالمائة.
وحددت وزارة التجارة أعلي هوامش الربح للتوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية (11 منتوجا) منها المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت النباتية والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحّة الجسدية.
وضبطت الوزارة السقف الأقصى لهوامش الربح المضبوطة في المواد المذكورة بين 5 و8 بالمائة على مستوى الجملة وبين 7و14 بالمائة على مستوى التفصيل مع التفاوت من مادة إلى أخرى.
وأكّدت المنظمة ان اطلاع المستهلك على الأسعار القصوى للمنتوجات التي تم تحديد، سقف هوامش الربح فيها بالجملة والتفصيل يساعد في ان يكون الخط الأمامي في مساندة الأجهزة الرقابية.
وتعيش تونس على وقع ارتفاع نسبة التضخّم مجدّدا لتتخطي 8 بالمائة بعد أن كانت في حدود 8ر7 بالمائة خلال شهر ماي و5ر7 بالمائة خلال شهر أفريل و7،2 بالمائة خلال مارس 2022، وفق بيانات أصدرها المعهد الوطني للإحصاء.