دعا خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة السبت، منظمات المجتمع المدني الى الضغط من أجل تنفيذ توصيات تقرير لجنة الهيئة المزمع إصداره قريبا وتوجيه ثلاث نسخ منه الى الرئاسات الثلاث.
وأكد الكريشي أثناء تدخله في اليوم الثاني للمؤتمر الختامي للهيئة، ضرورة أن تتولى الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الضغط من أجل أن لايبقى تقرير الهيئة في رفوف مجلس النواب وأن تتابع تنفيذه من أجل إنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، معتبرا، أن الهيئة توفقت من خلال أعمالها في تجنيب المسار الانتقالي برمته أخطار التّناحر والانقسام الذي عاشته بلدان شهدت ثورات مماثلة.
من جهته، أبدى الكاتب العام للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بشير العبيدي، رضاه عن أعمال الهيئة، مؤكدا، أن هذه الأخيرة حظيت بدعم مطلق من طرف تنسيقية دعم العدالة الانتقالية التي ضمت في عضويتها الرابطة إلى جانب هيئات حقوقية ومنظمات أخرى ناشطة في المجال. ودعا العبيدي، إلى تكوين هيئة مستقلة تتألف من المجتمع المدني تتولى حفظ أرشيف الهيئة وتتولى الضغط من أجل تطبيق توصيات تقريرها.
من جانبه، أشار رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي، إلى أهمية المرحلة القضائية في بلوغ لحظة المحاسبة وكشف حقيقة الانتهاكات، داعيا، إلى مؤازرة المؤسسة القضائية بالالتزام في تطبيق قرارات القضاة المتعلقة بملف العدالة الانتقالية.
وكان خالد الكريشي رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة، أكد أن عدد المطالب الواردة على لجنة التحكيم والمصالحة بلغ 25998، منها 21177 مطلبا متعلقا بانتهاكات حول حقوق الانسان و2517 ملفا متعلقا بفساد مالي وإداري.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة، تشرف على مسار العدالة الانتقالية بمختلف مراحلها، عبر كشف الحقيقة عن مختلف الانتهاكات خلال الفترة الممتدّة من الأول من جويلية 1955 إلى حين صدور القانون المحدث لها سنة 2013، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر الضرر ورد الاعتبار للضحايا لتحقيق المصالحة الوطنية. وهي هيئة مستقلة تتمتّع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.