قال سمير ديلو عضو لجنة الدفاع عن رئيس مجلس النواب المنحل راشد الغنوشي إن التهم الموجهة إلى موكله وعدد من نواب البرلمان قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وكانت وحدة مكافحة الإرهاب في تونس قد أجرت تحقيقًا مع الغنوشي ونواب آخرين بتهمة “التآمر على أمن الدولة”.
ويأتي التحقيق على خلفية عقد جلسة عن بُعد للبرلمان وإقرار قانون يلغي الإجراءات الاستثنائية للرئيس قيس سعيد، التي أقرها في 25 جويلية الماضي، وجمّد بموجبها أعمال البرلمان وأقال رئيس الحكومة.
وأكد ديلو أن الغنوشي والنواب قد تمسكوا بالفصل 68 من الدستور، الذي يعفي البرلمانيين من المساءلة عن كل ما يقومون به أثناء عملهم البرلماني.