أعرب رؤساء الاتحادات الجهوية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، عن رفضهم لعدد من الإجراءات، الواردة بقانون المالية لسنة 2023، معتبيرين أن لها » تأثيرات سلبية على القطاعات والمؤسسات الصناعية وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، « .
كما اعتبر رؤساء الاتحادات الجهوية للمنظمة، في اجتماعهم، الذّي جرى بمقر منظمة الأعراف برئاسة رئيس المجلس، حسين معاوية، « أن قانون المالية تمّت صياغته بصفة أحادية دون الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والأخذ بمقترحاته كما جرت عليه العادة ».
ووفق المصدر ذاته، « سيواصل مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية التشاور مع كل الجهات والاستماع إلى منظوريه بخصوص إجراءات قانون المالية لسنة2023، والقيام بكل الخطوات اللازمة للدفاع عنهم والحفاظ على المؤسسة وعلى ديمومة القطاعات وعلى النسيج الاقتصادي ككل