Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
مثلت “مشاريع التبسيطات الإدارية”، محور مجلس وزاري، انعقد أمس الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان.
وتم في افتتاح هذا المجلس تقديم عرض حول أهم أهداف هذه المشاريع، والتي تتمحور بالأساس حول تدعيم حوكمة برامج ومشاريع التبسيط الإداري على المستويات المركزية والجهوية والمحلية، والتوجهات الحالية والمستقبلية لمشاريع التبسيطات الإدارية ذات الأولوية ومتطلبات تنفيذها، وفق ما جاء في بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأكدت رئيسة الحكومة، بالمناسبة، أهمية توحيد الجهود لإنجاح مشاريع التحديث الإداري والتبسيطات الإدارية بصفة عامة، داعية إلى ضرورة ضمان الربط والتكامل بين استراتيجيات وبرامج التبسيط الإداري والتحول الرقمي.
وتهدف مشاريع التبسيط الإداري إلى إرساء مسار للمراجعة الشاملة والدورية للإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، والحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالإمضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الإدارة أو صادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى، ومراجعة المسارات ذات الأولوية وفق مقاربة أحداث الحياة.
وتم خلال هذا المجلس عرض تجربتين لمشاريع التبسيطات الإدارية، الأولى لوزارة الشؤون الاجتماعية، قدمها وزير الشؤون الاجتماعية، مالك الزاهي، وتحمل عنوان “تبسيط الإجراءات الإدارية وفق مقاربة أحداث الحياة”، وتنبني على مفهوم “المواطن-الحريف”. أما التجربة الثانية، فقد قدمها وزير التربية، فتحي السلاوتي، وتحمل عنوان “خطة عمل أحداث الحياة: أسجل ابني بالمدرسة وابني يغادر المدرسة”، وتنبني على دراسة مشاغل وانتظارات المواطنين ودراسة كامل مسار حصولهم على الخدمة والعمل على تحديد الصعوبات، مع ضمان خدمة إدارية ناجعة تستجيب لانتظارات المواطنين وترفع من أداء الإدارة التونسية.
