Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أوضحت محكمة المحاسبات في “التقرير العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملات الانتخابية للنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ومراقبة مالية الأحزاب”أنه يتعيّن على كل مترشح مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة لتسجيل كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات، إلاّ أنّه تبيّن بالرجوع إلى الوثائق المودعة للمحكمة، إلاّ أنّ المترشح حمّة الهمامي مسك سجل للمداخيل والنفقات غير مؤشر عليه من قبل الهيئة.
وقد وشاب مسك سجل المداخيل والنفقات نقائص متعددة تعلقت أساسا بعدم التزام 15 مترشحا من بين 26 مترشحا بضوابط قيد عمليات تحصيل الموارد وتأدية النفقات. حيث لم تشمل العمليات المدرجة بسجلات المترشحين محسن مرزوق والمهدي جمعة وحمادي الجبالي ومنجي الرحوي كل المداخيل والنفقات المنجزة من قبلهم. من ذلك لم يتول المترشح منجي الرحوي على سبيل المثال تسجيل 58 وصل تبرع نقدي بالحساب المالي بمبلغ 6,040 أ.د.
وقد أفاد المترشح منجي الرحوي في إجابته الواردة على محكمة المحاسبات بتاريخ 17 جويلية 2020 أنه قد تو ّلى تنزيل مبلغ 10,000 أ.د بتاريخ 09 ديسمبر 2019 بالحساب البنكي الوحيد بما فيه مبلغ 6,040 أ.د أي خارج فترة الحملة الانتخابية ودون بيان مصادر تمويل مبلغ الفارق البالغ 3,960 أ.د.
وتولى كل من أحمد الصافي سعيد ومنجي الرحوي تجميع عدد من العمليات عند تسجيلها دون قيد كل عملية على حدة حيث تولى على سبيل المثال المترشح منجي الرحوي تجميع مبلغ تبرعات نقدية وتنزيل مورد بمبلغ 150 أ.د دفعة واحدة بالحساب البنكي الوحيد دون تفصيل مصادره بوثيقة التحويل البنكي وبسجل المداخيل.
وفيما يتعلّق بإجراءات تسجيل النفقات، لم يتول المترشح سعيد علي مروان العايدي تسجيل نفقاته المنجزة ضمن سجل الموارد والنفقات والتنصيص ضمن السجل على مراجع وثائق إثبات النفقات.
وتولى 7 مترشحون ( مرزوق والمرزوقي والصافي سعيد واللومي والبريكي والزبيدي) للدورة الأولى تسجيل معطيات بسجل المداخيل والنفقات مغايرة لوثائق االإثبات. كما لم يتول المترشح محسن مرزوق التنصيص على مراجع وثائق الإثبات بهذا السجل.
كما شاب السجل المدلى به من قبل المترشح عبيد بريكي إخلالات تعلقت بإدراج مضاعف لنفقات بعنوان طباعة لافتات ضمن كل من سجلي عمليات الخزينة والعمليات البنكية بمبلغ جملي قدره 17716,200 د وعدم تطابق قيمة النفقة المسجلة بالسجل مع وثيقة الإثبات المتعلقة بها 3927,60.
