شدّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة استحثاث نسق أعمال اللجان المكلّفة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة المتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرف فيها وضمان حق الدولة في استرجاع ممتلكاتها. جاء ذلك خلال مجلس وزاري مضيّق خصّص لمواصلة النّظر في الإجراءات المتعلّقة بمصادرة الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة والمتأتية من الفساد واسترجاعها والتصرّف فيها وذلك بحضور محمّد علي النّفطي وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج ومشكاة سلامة الخالدي وزيرة الماليّة ووجدي الهذيلي وزير أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة ومحمّد بن عيّاد كاتب الدّولة لدى وزير الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج.
وشدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تظافر جهود كلّ الأطراف المعنيّة من أجل معالجة جذريّة وناجعة لهذا الملف الهامّ وإنجاح مسار المصادرة عبر استرجاع الأموال المنهوبة وإحكام التصرّف في الأملاك والعقارات والمنقولات والممتلكات المصادرة والمحافظة عليها وحسن استغلالها باعتبارها ملكا للمجموعة الوطنيّة والشّعب التّونسي، كما أكّدت أنّ متابعة هذا الملف من قبل رئاسة الحكومة وكلّ الوزارات والهياكل المعنيّة ستكون بصفة مستمرّة.