Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد، الجمعة، الى مراجعة الفصل 25 من قانون النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي الصادر سنة 2016 بما يتيح له اقراض الدولة مباشرة لمعاضدة جهودها في تمويل ميزانية الدولة
وقال سعيد، في لقائه بمحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ونائبة المحافظ، نادية قمحة، « آن الأوان، في ما يتعلق بتمويل الميزانية، لمراجعة هذا الفصل المتعلق باقراض البنوك التجارية للدولة والاستفادة من الفوائد التى تدرها هذه القروض ».
واعتبر أن أحكام قانون البنك المركزي الصادر سنة 1958 أفضل من قانون 2016 بالنسبة لمسألة استقلالية مؤسسة الاصدار مبرزا ان بعض فصول القانون 2016 تخدم مصالح البنوك التجارية مباشرة وتمكنهم من الاستحواذ على نسب هامة من فوائض القروض الممنوحة.
وقال سعيد، أن « استقلالية البنك المركزي التونسي لا تعني الاستقلال عن الدولة بل لا بد من الانسجام مع سياسات الدولة ولابد من التفريق بين الاستقلالية في المجال النقدي والاستقلالية في المجال المتصل بميزانية الدولة ». يذكر أن الفصل 25 من قانون 2016 للبنك المركزي التونسي ينص على انه « لا يمكن للبنك المركزي ان يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات او قروض او يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة ».
وعلق سعيد على هذا الفصل بالقول » للأسف كان من الأجدر عدم ادراج هذا الفصل بقطع النظر عن استقلالية البنك المركزي ودوره في التحكم في الاسعار خاصة في هذه الفترة الصعبة، لان البنوك التجارية هي التي تستفيد منه ».
وأكد سعيد أن الدور الأساسي للبنك المركزي في الاقتصاد الوطني يكمن في السيطرة على التضخم المالي وان تنسجم ادارات البنك كذلك مع سياسات الدولة.
وتدعو عدة اطراف الى مراجعة قانون النظام الاساسي للبنك المركزي التونسي الذي تمت المصادقة عليه سنة 2016، وخاصة الفصول المتعلقة باستقلالية البنك المركزي في معاضدة مجهود الدولة لتعبئة موارد مالية لتمويل ميزانية الدولة في خضم عدم التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الان وعدم امكانية خروج تونس للاسواق العالمية
كما دعا المرصد التونسي للاقتصاد في نشرة اخبارية اصدرها يوم 22 جوان 2023 الى إعادة النظر في دور البنك المركزي التونسي ليكون أحد الركائز الأساسية لوضع السياسات العمومية خاصة وان فصل السياسة النقدية عن السياسات المالية والاقتصادية من خلال استقلالية البنك ساهم في إرباك وضع سياسات عمومية ناجعة وفعّالة في تحقيق تنمية اقتصادية.
ولفت المرصد في تقريره المنشور بعنوان « من يحدّد السياسة النقدية في تونس؟ البنك المركزي رهينة صندوق النقد الدولي »، الى الحاجة الملحة لإعادة ضبط مهمة المركزي التونسي بما يتماشى مع احتياجات الوضـع الاقتصادي المتصلة بالتشجيع على الاستثمار وخلق النمو والقطع مع مقاربات صندوق النقد الدولي الذي يحد من مهمة البنك المركزي ويقتصرها على مكافحة التضخم.
