Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
قال رئيس الجمهورية قيس سعيّد “إنّ ما يجب التأكيد عليه واستحضاره في كل آن وحين هو الواجب المقدّس في الحفاظ على وحدة الدولة التونسية” مبيّنا أنّه “لم يكن من قبيل الصدفة إطلاقا التنصيص في الفصل الرابع من الدستور على أن تونس دولة موحدة ولا يجوز وضع اي تشريع يمس بوحدتها”.
وأوضح رئيس الجمهوريّة خلال كلمة ألقاها أثناء موكب أداء اليمين للولاة الجدد، الأربعاء ، أنّ تونس كانت عند إحداث خطة الوالي تنقسم الى 14 منطقة ترابية لتضاف بعد ذلك ولايات جديدة ويكون العدد 24 ولاية.
وبعد أن أكّد على أهمية الحفاظ على وحدة الدولة قال “إنّ الخطر كان محدقا وأنّ النية كانت تتجه نحو انشاء ما يشبه المقاطعات لتفكيك الدولة من الداخل ولتفجيرها تحت عناوين تسرّ أعين الناظرين للوهلة الاولى لكنها تستهدف وحدة الدولة وبقاءها باسم التدبير الحر”.
وعلى صعيد آخر أكّد على ضرورة أن يعمل كل وال على الاستماع إلى مطالب المواطنين ومشاغلهم وان لا يدّخر جهدا لحل مشاكلهم مع القطع مع الأجوبة الجاهزة التي تبقي الأوضاع على حالها.
وأكّد أنّه من الواجبات المحمولة على كل مسؤول هو الحياد التام الذي يعدّ من المبادئ الذي يتم على أساسه تسيير المرافق العمومية وذلك لأنه (المسؤول) في خدمة الدولة التونسية وحدها ولأنّ الدولة هي دولة كل التونسيين والتونسيات.
كما شدّد أيضا على واجب التحفّظ متابعا أنّه على كلّ مسؤول وكل عون عمومي ان يتجنب أثناء ممارسته لوظيفته وفي حياته الخاصة كل ما يمسّ بكرامة الوظيفة التي يمارسها باعتباره ملزم باحترام سلطة الدولة وفرض احترامها وان يكون قدوة داخل مكتبه وحيث ما حلّ خارج مكتبه.
وقال إنّه “على المعتمدين في مقرات الولايات أو الإداريين والمعتمدين الترابيين والعمد أن يعملوا تحت رئاسة الوالي لمساعدته في انسجام وتناغم كاملين” مبيّنا “أنّ ما حصل في المدة الأخيرة غير مقبول على الإطلاق وأنّه لا يمكن أن يستمر ولا مجال في المستقبل لاي تصريح او موقف يمس بوحدة الدولة وتماسك مؤسساتها” .
وأشار إلى صدور بعض التصريحات أحيانا عن مسولين ينتقد فيها الوالي او وزميله في العمل او تسريب عدد من الوثائق التي من المفترض ان تكون داخليّة ليؤكّد أنّه لا يمكن التسامح في ذلك ابدا وأنّ ذلك ينسحب على كل المسؤولين في الدولة وليس فقط على الاطارات المحلية او الجهوية او غيرها .
