أفاد رئيس الحكومة خلال جلسة اليوم بالبرلمان أن حكومته انطلقت في إيجاد الحلول التي اقرها قانون المالية و ذلك من أجل الحفاظ على المنظومة الإجتماعيةو ذلك من خلال المساهمة الإجتماعية المتضامنة ب1 % لتمويل الصناديق الإجتماعية .
من جهة اخرى اعتبر الشاهد أن هذه الخطوة غير كافية مما جعل الحوكمة تقترح مشروع امر يتعلق بإصلاح الصناديق تم تقديمه إلى الشركاء الإجتماعيين و الحكومة تترقب الاعلان عن الموقف النهائي لهؤلاء الشركاء الاسبوع المقبل لتمريره على مجلس الوزراء ، فديون المؤسسات العمومية تجاه الصناديق بلغت حوالي 600 مليون دينار ولايمكن ان يتواصل الامر كذلك وفق تعبيره .