اقترح رئيس الدولة لدى استقباله أمس الجمعة رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في إطار الإحاطة بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل تمكينهم من المساهمة الفاعلة في دفع الاقتصاد الوطني، تمتيعهم بجملة من الامتيازات من قبيل عملية فتح الحسابات البنكية بالعملة الصعبة، علاوة عم تعديل الأمر الحكومي عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس 2018 المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدتهم وشروط منحها من خلال العودة إلى تطبيق الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995.
يشار إلى احكام الأمر الحكومي عدد عدد 236 لسنة 2018 المؤرخ في 13 مارس نص على تحجير التفويت في العربة أو الدراجة النارية المستوردة قبل مضي سنة من تاريخ تسجيلها بالسلسلة التونسية، وهو أثار استياء واسعا في صفوف العمال بالخارج والمتعاملين مع سوق السيارات معتبرين أنه العامل الرئيسي للارتفاع الجنوني في أسعار البيع من جراء تجميد العرض ومنع تنوعه والاقتصار على العربات القديمة.