ودعت إلى مراجعة الترسانة القانونيّة لتتلاءم مع المعايير الدّولية، فضلا عن الدّعوة لتبنّي سياسات شاملة وعادلة تعالج مشكلات الفقر والبطالة والتفاوت الجهوي والتّهميش المجتمعي.

وذكّرت الرّابطة بموقفها من العدالة الانتقاليّة، التّي اعتبرتها « أساس المسار الدّيمقراطي وشرط تحقيق المصالحة الوطنيّة وبناء الثّقة بين المواطنين والدّولة، بعيدا عن المحاسبة الانتقائيّة » داعية كلّ القوى الوطنيّة والمجتمع المدني إلى توحيد الجهود لمواجهة التّحديات الرّاهنة، والالتزام بالحوار كآليّة أساسية لحلّ الخلافات.