Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أنّ الإجراءات المتخذة يوم 25 جويلية جاءت استجابة لمطالب شرائح معددة من الشعب التونسي المهمش، مساندة في بيان لها اليوم هذه المطالب.
ودعت الرابطة في ذات البيان وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والتسريع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية وأهمها التشاركية.
كما طالبت بإعادة النظر في الأمر 117 بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات التي قد تمس من الحقوق والحريات المضمنة دستوريا وفي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي نص عليها الأمر 117.
ودعت الرابطة إلى احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة واعتماد مبدأ التفريق بين السلط والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقية.
وشدّدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان على ضرورة النأي بالشأن الوطني عن المحاور والأحلاف الإقليمية والدولية، معتبرة أنّ المعيار الحقيقي لممارسة الديمقراطية ينطلق من فتح الملفات الكبرى المتعلقة بالجرائم الانتخابية والتمويل الخارجي والتدقيق فيها، إضافة إلى محاسبة المتورطين من أحزاب وجمعيات وشخصيات سياسية وفتح ملفات الفساد القضائي والإداري والمالي.
