اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 29-12-2020، أنّ إضراب أعوان وزارة العدل والملكية العقارية وأملاك الدولة ودخوله شهره الثاني يعدّ منعرجا خطيرا معتبرة أنّ لجوء السلطة التنفيذية الى التساخير بمقتضى التمديد في حالة الطوارئ وفق الأمر 50 الصادر في 26/جانفي /1978 ليس السبيل الأمثل للخروج بالبلاد من أزمتها الشاملة وفيه إنكار لمطالب أعوان العدلية وتهديدهم في عملهم وحريتهم.
وانتقدت الرابطة في بيان لها عدم تخلي الحكومة عن سياسة الكيل بمكيالين والتفاوض مع اعوان العدليّة خاصة وقد سبق منذ أيام أن استجابت لمطالب القضاة المضمنة في لائحة التسع نقاط الشهيرة وأمضت في ذلك تسوية مع جمعية القضاة.
شاهد أيضاً
100 نقطة للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والطفولة والثقافة بالمنستير
مثلت المشاغل والمشاكل في قطاعات الشباب والرياضة، والثقافة، وشؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن محور …