اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنّ حصل يوم 25 جويلية 2021 كان منعرجا قد يساعد على تجاوز أزمة عشرية سوداء عجزت خلالها الحكومات المتعاقبة على محاربة الفساد وتحقيق مطالب ثورة 17 ديسمبر 2010 / 14 جانفي 2011 وفي إرساء بديل اقتصادي واجتماعي يقطع مع السابق، منّبهة إلى أن يكون ذلك في إطار احترام قيم الدولة المدنية وصيانة الحريات الأساسية.
وأبدت الرابطة، في بيان لها، اليوم السبت، استعدادها للمشاركة في كل ما قد يساعد على الخروج من الحالة الراهنة، شريطة أن يكون ذلك ضمن رؤية تشاركية ملزمة لكل الأطراف، ودون ضوابط ُمعّدة ُمسبقا، رؤية تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب غير المسؤولة عن الأزمة الأصلية، ويكون هدفها الأول الاستجابة لمطالب الشعب في دولة مدنية تضمن الفصل بين السلطات وتصون مختلف الحقوق.
وحّذرت رابطة الدّفاع عن حقوق الإنسان، من خطورة عدم استكمال المؤسسات الدستورية والمصالحات المغشوشة ومن عدم تفعيل القوانين لمواجهة الفساد الُمستشري ومن توظيف هياكل الدولة لأغراض حزبية، ومن غياب الجدية في محاسبة المسؤولين على الاغتيالات السياسية، وغيرها من مظاهر الأزمة.