ارتفعت المخالفات الاقتصادية التي تم رفعها في اطار البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار بنسبة 34 بالمائة خلال 2022 مقارنة بسنة 2021، عبر تسجيل اكثر من 100 الف مخالفة، وفق ما كشفت عنه وزارة التجارة التي اكدت انها ستواصل تصويب تدخلات البرنامج العام المقبل.
وافادت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، ان فرق المراقبة أمّنت منذ شهر جانفي 2022 والى اواخر ديسمبر 2022، قرابة 696 ألف عملية تفقد.
ويرتكز البرنامج بصفة أساسية على المراقبة اليومية لعمليات الخزن العشوائية والتجاوزات السعرية والاستعمالات غير المشروعة للمنتوجات والمواد المدعمة.
وقامت الوزارة بتدعيم البرامج الرقابية اليومية بعمليات رقابية إقليمية في إطار تشبيك العمل الرقابي وتبادل الفرق بين الولايات من خلال تامين 198 عملية مراقبة منذ انطلاق العمل بهذه الآلية مطلع شهر سبتمبر 2022.
وقامت المصالح الرقابية بعمليات رقابية نوعية كبرى مشتركة بلغت 343 عملية مركزية وجهوية واستهدفت المصادر المفصلية للاضطراب المسجل في مسالك التوزيع.
وتمكنت مصالح الرقابة من رفع اكثر من 34 الف مخالفة تتصل في الممارسات السعرية والاحتكارية، و54 الف مخالفة في شفافية ونزاهة المعاملات، 1621 مخالفة تتعلق بالاتجار في المواد المدعمة.
وناهزت المخالفات المتصلة بقطاع المنتوجات الفلاحية والصيد البحري 42 الف مخالفة في حين قاربت المخالفات المتعلقة بقطاع المواد الغذائية 37 الف مخالفة وتخطت 25 الف مخالفة في قطاعات المواد الصناعية والخدمات.
وحجزت المصالح الرقابة قرابة 9 الاف طن من الخضر والغلال 4ر2 مليون بيضة زهاء 4 الاف طن من مشتقات الحبوب المدعمة و548 طنا من السكر الأبيض السائب و407 آلاف لترا من الزيت النباتي المدعم و202 ألف لترا من الحليب و1813 طنا من المواد العلفية .