صادق مجلس نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 ، على الفصل 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2021 ، المتعلق بالترفيع في سعر السكر بـ 100 مليما للكيلوغرام ابتداء من السنة القادمة .
وينص الفصل التاسع من قانون المالية 2021 ، على إحداث زيادة في معلوم مادة السكر بمبلغ 100 ملیم على كل كیلوغرام مباع من قبل الديوان التونسي للتجارة المعد للاستھلاك المنزلي أو الصناعي أو الحرفي أو مورد من قِبل الأشخاص المرخص لھم في ذلك ، علما و أن المعلوم المذكور سوف يضاف إلى سعر البيع للعموم. .
ويأتي ذلك في إطار تعزيز موارد ميزانية الدولة ومقاومة التهريب والتجارة الموازية لمادة السكر وترشيد استهالك هذه المادة نظرا لالستهالك الوطني المرتفع، يقترح إحداث معلوم على السكر المعد لإلستعمال المنزلي أو الصناعي أو الحرفي بمبلغ 100 مليم عن كل كيلوغرام.
ويوظف المعلوم من قبل الديوان التونسي للتجارة على الكميات المباعة كما هو الشأن بالنسبة إلى األداء على القيمة المضافة.
كما يوظف المعلوم على موردي مادة السكر المرخص لهم من قبل الديوان التونسي للتجارة ويستخلص عند التوريد كما هو الشأن بالنسبة إلى المعاليم الديوانية.
قناة نسمة