وألمح إلى أنه توجد العديد من المؤسسات التربوية التي لم تستكمل أشغال الصيانة بها سواء على مستوى القاعات أو كامل المؤسسة، كما تشكو عدّة جهات من النقص في الإطار التربوي وسيكون هناك التحاق بالدراسة بعد 15 سبتمبر على غرار ما وقع في السنتين الدراسيتين السابقتين فتلاميذ بعض الأقسام في الابتدائي والإعدادي والثانوي لم يدرسوا لمدة ثلاثة أشهر في بعض الجهات خلال السنة الدراسية الماضية.

وأفاد الطاهري من ناحية أخرى بأنّهم طالبوا بالحوار وبجلسات من ذلك أنّ جلسات تقع حاليا في بعض القطاعات كعملة التربية ومتفقدي التعليم الثانوي غير أنّهم مازالوا ينتظرون عقد جلسات لبقية الأسلاك المحتاجة إلى مفاوضات بما يقلل من التوتر ويخلق التفاعل و »لرفع كلّ الإجراءات المسلطة على المدرسين حتى يكونوا نفسيا وماديا مهيئين إلى عودة مدرسية عادية على الأقل إذا لم نقل ناجحة إذ أننا نتفهم أنّ هناك صعوبات ».

وقال « إلى حدّ الآن لم نسمع حلولا من الوزارة بل فقط وعودا ووعيدا خاصة للمدرسين والإطار التربوي وكل العاملين في المؤسسة التربوية الذين لهم مستحقاتهم ومطالبهم المشروعة التي لم يقع التفاعل معها مما يمكن أن يعكر الأجواء ».

واعتبر أنّ الاستشارة يمكن أن تكون بين المربين وبين مكوّنات الأسرة التربوية في حين أنّ تكون موجهة إلى 12 مليون تونسي فهي سابقة لا يمكن أن نعول عليها لإصلاح التعليم حسب تقديره. وأوضح أنّ الإصلاح يبدأ من التجهيزات والمؤسسة وكرامة المربي وتلبية احتياجاته ثم يقع الاتفاق حول مسألة البرامج والمناهج التي يجب أن تكون وفق القانون وليس الاستشارات وأن يقوم بها خبراء وأهل المهنة فهي مسألة علمية دقيقة ولابّد أن يكون العمل تشاركي بين الوزارات والخبراء وفلاسفة وعلماء اجتماع وغيرهم.

وذكر أنّ التضيقات متواصلة على النقابيين وأنّهم بصدد الإعداد مع هياكلهم لخطة نضالية لإيقاف هذا النزيف والانتهاك والضرب للحق النقابي.