سحب الترخيص من 3 شركات مختصة في معالجة النفايات الطبية.

وأكد مهدي في اجابته على سؤال شفاهي توجه به النائب بمجلس الشعب، نعمان العش، عن الكتلة الديمقراطية، حول منظومة التصرف في النفايات الطبية، أن جلسة عقدت مؤخرا بدعوة من الوزارة وجمعت كلا من الهياكل النقابية بالمصحات والعيادات الخاصة ومراكز تصفية الدعم وعمادة الأطباء من أجل دعم التعاقد مع الشركات الناشطة في معالجة النفايات الطبية.

وترصد الوزارة خط تمويل بقيمة 5ر7 مليون دينار لمعالجة النفايات الطبية، حسب ما أفاد به وزير الصحة، مؤكدا، أن محدودية كميات النفايات بمؤسسات الخط الأول في اشارة الى المستوصفات وبالعيادات الخاصة تخلق اشكاليات في مسار معالجة جزء من هذه النفايات.

وأوضح أن عدم توزع الشركات الناشطة في معالجة النفايات الطبية، في جهات البلاد، يمثل بدوره اشكالية اضافية في التصرف في هذه النفايات الخطيرة على الطبيعة، مشيرا الى أن عدم رفع هذه النفايات ومعالجتها قد ينجر عنه صعوبة فرزها من باقي النفايات بالاضافة الى ما تمثله من مخاطر صحية على حياة الانسان وتداعياتها على المحيط.