سعيد ” دور الامن والعسكر والقضاة الشرفاء التصدي لمن “تآمروا على الدولة في السنوات الماضية”،..

أكّد رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، الثلاثاء، على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة ودون تفرقة أو تعلل بالإجراءات أو التخفي وراءها وتقديم المتورّطين في فاجعة الغرق بسواحل جرجيس إلى القضاء.

وقال رئيس الدولة، في كلمة ألقاها في مستهل اجتماع عقده بثكنة الحرس الوطني بالعوينة بالعاصمة مع عدد من القيادات، “لا يمكن التعلل من جهات معينة بالإجراءات وان تبقى قضايا دون نشر بسبب التخفي وراء تلك الإجراءات حتى لا تتم المحاكمة العادلة”.

وشدّد الرئيس سعيد على دور سلك الحرس الوطني في الانتخابات الأخيرة و في الاستجابة لما أسماها “مطالب الشعب في محاسبة كل من أجرم في حق الوطن والشعب” واصفا تلك الاستجابة “بالواجب المقدس” .

وأكد رئيس الدولة، أيضا، على دور الامن والعسكر والقضاة الشرفاء في للتصدي لمن “تآمروا على الدولة في السنوات الماضية”، والذين ما يزالون” “الى حد الساعة يتآمرون على الدولة و على الشعب”.

وأضاف في السياق ذاته قائلا: “نحن نخوض اليوم معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة ولابد من تطبيق القانون ولا يمكن أن يترك أعداء الدولة والوطن والشعب خارج المساءلة.

من جهة أخرى تحدث رئيس الدولة عن الأفراد، الذين يقومون بقطع الطرق وسكك الحديد بتعلات واهية، مشددا على أن من يتولى قطع الطرق أو التهديد بذلك لا يمكن أن يبقى “خارج دائرة المساءلة” كما قال في السياق ذاته إن “الحق النقابي مضمون بالدستور ولكنه حق لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد”، حسب تعبيره.

وتحدث رئيس الجمهورية خلال اللقاء عن حادثة غرق مواطنين قبالة سواحل جرجيس في سبتمبر 2022 وقال ان الوقت قد مر و أن الإجراءات طالت رغم أن عديد القرائن تشير إلى أنّ عمليّة الإغراق والاغتيال لضحايا الحادثة” كانت مقصودة وذهب ضحيتها البؤساء و الفقراء”.

وتابع رئيس الدولة حديثه بالتشديد على ان من “دبر للعمليّة (الاجتياز خلسة للحدود البحرية ) هو الذي أغرق المفقودين وان العملية كانت مدبرة” .

ودعا رئيس الدولة إلى إحالة المجرمين الحقيقيين على العدالة بعد ان اخذت الاجراءات حظها.