Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
أدى الرئيس قيس سعيد أمس الجمعة زيارة الى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بالعاصمة و التقى اعضاء هذه اللجنة و أكد على ضرورة انطلاقها في العمل استباقا للزمن بقصد استرجاع الاموال المنهوبة.
ولاحظ رئيس الدولة ان عددا من المتورطين اعربوا عن استعدادهم للقيام بالصلح الجزائي وقال « نحن في سباق ضد الزمن حتى يسترجع الشعب امواله » مشددا على انه سيتم توفير كل الموارد اللازمة للجنة المذكورة حتى تقوم بأعمالها « لأن هناك آجالا واوضاعا لابد من معالجتها بقوة وفي اطار القانون »،وفق ما جاء في شريط فيديو نشرته مساء اليوم رئاسة الجمهورية.
واضاف رئيس الدولة « لابد ان ينطلق العمل ونحن في حالة حرب ضد الفساد » وضد من وصفهم بـ » الخونة و العملاء ».
وخاطب الرئيس سعيد اعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي قائلا « لابد ان نعمل على تحقيق ارادة الشعب في استرجاع الاموال المنهوبة وبعض عائدات الصلح الجزائي ستوجه الى الشركات الاهلية فضلا عن الاستثمارات وما يطالب به المواطنون في كل الجهات ».
من جهة اخرى اكد الرئيس قيس سعيد على وجود اموال طائلة رغم انكار البعض ذلك الأمر مشيرا الى ان « عددا كبيرا من المتورطين كانوا مندسين داخل رجال الاعمال وتورطوا ونهبوا خزائن الدولة واستولوا على الاراضي و مقدرات الشعب »،حسب قوله.
واضاف في السياق ذاته ان شخصا واحدا عبر في سنة 2011 عن استعدده لدفع « 3 آلاف مليار لقاء الصلح ولكن تم وضع ملفه على الرفوف » مشددا على انه « لاوجود لحصانة لاي احد امام القانون »
واكد رئيس الدولة ايضا على ان آلاف المليارات يجب ان تعود الى الشعب بناء على مرسوم الصلح الجزائي الصادر في شهر مارس من العام الماضي مشيرا الى امكانية تعديل النصوص القانونية ان لزم الامر ذاك محذرا الذين يريدون تعطيل الاجرائات الادارية قائلا » من يريد ذلك سيتحمل مسؤوليته ».
وعقب زيارة مقر هذه اللجنة تنقل الرئيس قيس سعيد إثر ذلك، إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث أكد، في حديثه مع عدد من المواطنين والمواطنات، على ضرورة » تطهير الدولة ومؤسساتها ممن يسعون إلى ضربها من الداخل ويعملون بكل الطرق على افتعال الأزمات لأن طريقهم لتأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية هو المس بالسلم الأهلية عبر احتكار السلع والبضائع وسحبها من الأسواق »،حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وشدد رئيس الجمهورية، كذلك، على أنه لا رجوع إلى الوراء وعلى أن الكلمة النهائية تعود إلى الشعب.
