أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد أن “جزءاً من القضاء لا يزال تابعاً للجهات السياسية التي وضعت القانون المنظم للقضاء”.
وذلك خلال اجتماعه بكل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الدفاع عماد مميش، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وقال سعيّد: “الكل يعلم في تونس منذ سنوات كيف أنّ السياسة تتدخل في القضاء وتم وضع نص يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على المقاس للتدخل في عمله، وللتدخل حتى في الأحكام وحركة القضاة”.أضاف أن القضاة “يرتبون الأوضاع في عدد القضايا التي ما زالت جارية، ويتم تأجيل الجلسات الى ما لا نهاية، و بقينا عشر سنوات ولم يتم النظر في قضايا المهمة، مثل قضايا من سلبوا التونسيين أموالهم”.
كما شدّد على أن “ممارسات من تدخلوا سابقاً في القضاء ترتقي إلى الجرائم، واليوم يطلبون من دول أجنبية التدخل في شأننا الداخلي.. سيادتنا ليست للبيع، ومن ارتكب جرماً سيحاسب عليه كسائر المواطنين”.