Radio RM FM اسمعنا على موجات الأثير 99.8 FM
مقالات مشابهة
عقد رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم الخميس 31 مارس 2022، اجتماعا مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الإتصال نزار بن ناجي وتمّ خلال هذا الإجتماع تقديم نتائج الإستشارة الوطنية.
في كلمة له قبل تقديم نتائج الإستشارة، توجه الرئيس قيس سعيد بالشكر لكلّ الشباب والمواطنين التونسيين في الداخل والخارج الذين شاركوا في تلك الإستشارة وإلى وزارة تكنولوجيات الإتّصال ” التي أرادوا أن يتسللوا إليها للتجسّس” وفق قوله. ” هناك فريق عمل ليلا نهارا لإنجاح هذه الإستشارة وللتصدّي لهذه الهجمات الإلكترونية الجبانة ”.
وكشف الرئيس قيس سعيد أنّ موقع الإستشارة تعرّض إلى 120 محاولة قرصنة وبيّن قائلا ‘” هاجموا هذه الإستشارة بكلّ الوسائل ولكن لن يفلحوا ، هذه استشارة وطنية نوع من الإستفتاء الإلكتروني وهو عمل مألوف في عديد الدول وليس بالأمر الغريب أو المستجد ، يريدون أن ينصبون أنفسهم أوصياء على إرادة الشعب التونسي باسم دستور انقلبوا عليه وباسم دستور وضعوه على مقاسهم فلما تغيّر المقاس لجؤوا إلى الإنقلاب”.
” نحن اليوم دخلنا مرحلة جديدة في التاريخ ، ومن يتصوّر أنّه سيؤوّل الدستور ويعتبره كلباس أو كنعل أو كحذاء يفعل به ما يشاء فهو واهم ، نحن هنا لحماية الدولة التونسية من التفتت والإنقسام ولنكون في مستوى آمال وأحلام شعبنا”.
واعتبر قيس سعيد أنّ الإستشارة الوطنية معبّرة جدا عن استبطان من كانوا ضدّها لسيادة الشعب وبيّن انّه وخلال شهر جانفي 2022، شهد موقع الإستشارة حوالي 80 ألف محاولة اختراق وشهر فيفري من ذات السنة، 11 ألف محاولة اختراق وفي شهر مارس الجاري 32 ألف محاولة عملية اختراق لموقع الإستشارة.
وتوجّه الرئيس سعيد للمسؤولين عن تلك المحاولات قائلا ” لماذا يخافون ويهابون إرادة الشعب ، لأنّها تقلقهم ، لأنّها تزعجهم ، لأنّها تفضحهم ، لأنّها أسقطت عنهم آخر ورقات التوت ولما فشلوا في ذلك أرادوا الإنقلاب ، بالرّغم من كلّ التضيّيقات وصلنا إلى هذا العدد الذي يُمكن اعتماده للمرحلة الثانية من الحوار الوطني”.
وعاد رئيس الجمهورية قيس سعيد على الجلسة العامة التي تمّ فيها التصويت على إلغاء العمل بالتدابير الإستثنائية والتي أدّت إلى إقراره بحلّ البرلمان، وأشار أنّ ” الأمر لا يتعلق كما يتحدثون عن الفصل 89 من الدستور وإنّما الأمر يتعلق بالدولة التونسية وبالسلم الأهلية وباستمرار الدولة التونسية وباستقلالها”.
وأكّد أنّ كلّ النواب الذين شاركوا في تلك الجلسة سيتحملون مسؤوليتهم أمام القضاء ” لا بد أن يكون القضاء في مستوى هذه المرحلة حتى لا يفلت أحد من العقاب ، نحن نعمل وفق القانون ولكن هناك الدولة التونسية لن نتركها أبدا لهؤلاء الذين يريدون الإطاحة بها في الداخل ويتعاملون مع قوى أجنبية في الخارج ويعتبرون أنّ لجوئهم إلى الخارج يمكن أن يحميهم من المساءلة في الداخل ، نحن دولة مستقلة ونحن دولة تريد أن تقدم للشعب التونسي ما يريده”.
كما شدّد قيس سعيد أنّ الحوار الوطني لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ومن أرادوا أن يقسموا المجتمع ” ومن يلجؤون إلى العنف ومن نهبوا مقدرات الدولة ”
”مرّة أخرى تحذير أخير قلته يوم امس ، من يريد أن يمسّ بالدولة التونسية وبقوت التونسيين والتونسيات في شهر رمضان ، هناك القانون ومن يريد أن لا يتعض فليعلم أنّه لن يُفلت من القضاء”.
ودعا قيس سعيد إلى بناء الدولة على ” أسس صحيحة بناء على الإرادة الشعبية لا بناء على إرادة جملة من الخونة والعملاء ، لا وطنية لهم بل لا إحساس لهم بالإنسانية أصلا لأنّهم لا يتورّعون على القيام بالجرائم ، لا يعيشون إلا إذا سالت الدماء أو إذا تمّ التنكيل بالشعب”.
وردّا منه على موعد إجراء الإنتخابات، أكّد قيس سعيد أنّه قد تمّ الإعلان عن موعد الإنتخابات وفق الرزنامة التي حدّدها سابقا وذلك يوم 17 ديسمبر 2022.
