مثلت مسألة التدقيق في الانتدابات وتطهير المؤسسات والمنشآت العمومية أهم محاور جلسة عمل عقدها رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، بقصر قرطاج، مع كل من رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، ووزيرة العدل، ليلى جفّال، ووزيرة المالية، سهام نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة ثابت شيبوب.
ودعا قيس سعيّد، وفق بلاغ أصدرته رئاسة الجمهورية، إلى ضرورة الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات، التّي تمّت دون وجه قانوني وتحميل كل مسؤول، مسؤوليته في صورة إخلاله بواجباته، لاسيما، المتعلق منها بتقديم الخدمات التي يفرض القانون عليه تقديمها لكل منظوري الإدارة معتبرا أن رفض إسداء هذه الخدمات هو خطأ لا يجب أن يبقى دون جزاء تأديبي.
وكان رئيس الجمهورية قد زار، مساء أمس الأربعاء، مقر الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين، حيث قال “لن نقبل بأي ثمن ولسنا مستعدين لأن نفرط في مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية، التي تآكلت العديد من تجهيزاتها لأنها كنز من كنوز تونس”.