أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد أمس، بالإحتفاظ ب3 موظفين عملوا بفرع لإحدى المؤسسات المالية المختصة في إسناد القروض الصغرى لأصحاب المشاريع، وإدراج آخر في التفتيش، على خلفية شبهة الإستيلاء على مبالغ مالية تناهز مليوني (2) دينار، حسب ما أفاد به مساعد أول بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد، جابر الغنيمي.
وبين الغنيمي، أنه تم التحيل على مواطنين بإسنادهم قروضا باسمهم، ثم الاستحواذ عليها لصالح المتهمين.