أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد, في تصريح له خلال اللقاء الذي جمعه برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول ,مساء اليوم اعتزامه عقد صلح جزائي مع كل المتورطين في ملف الأموال المنهوبة, والبالغ عددهم 460 شخصا.
و قال سعيد إن من بين أهم شروط الصلح الجزائي ضرورة أن يتعهد الأكثر تورطا في نهب أموال التونسيين بإحداث مشاريع تنموية في كل المعتمديات في تونس بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا.
و أكد رئيس الجمهورية أن اموال الشعب يجب أن تعود للشعب من خلال بنية تحتية و مدارس ومستشفيات داعيا هؤلاء إلى إختيار الصلح عوضا عن الملاحقة الجزائية والسجون وفق قوله.