أكد اليوم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب وجود مماطلة وعدم رغبة في تطبيق القانون المتعلّق بحماية المبلغين عن الفساد، مبيّنا أنّ 73 إدارة من جملة الإدارات التونسيّة امتثلت للقانون وللفصل السابع منه المتعلق بتحديد هيكل إداري مختص لتلقي الإبلاغ عن شبهات الفساد المحالة إليه من قبل الهيئة والبحث فيها.
وقال شوقي الطبيب في افتتاح ندوة دولية حول حماية المبلغين والشهود والخبراء في قضايا الفساد بتونس، ‘إن لوبيات الفساد التى تحركت وتتحرك داخل الإدارة وأروقة القرار السياسي نجحت في الالتفاف على القانون من خلال العمل في اتجاه منع صدور النصوص التطبيقية التي تفُعل الحماية’.
وأضاف أن الهيئة تعمل في ظروف صعبة لمكافحة الفساد ولتوفير الحماية للمبلغين رغم غياب النصوص التطبيقية، مشيرا إلى أنّها تعمل بالشراكة مع لجنة الحوكمة الرشيدة برئاسة الحكومة وأصدرت قرارات حماية بعد التثبّت والتحرّي.
كما لفت إلى أنّ وكلاء الجمهوريّة قد تفاعلوا مع الهيئة التي التجأت إلى القضاء بعد رفض بعض الإدارات لقرارات الحماية، وأحالوا مسؤولين على التحقيق في تفعيل للفصل 35 من القانون الذي يفرض على الادارة التعامل مع قرارات اللجنة وبالطعن فيها أمام المحكمة الإدارية في صورة وجود اعتراض.
وات